الرئيس القبرصي مستمر في مساعيه لاستئناف مفاوضات إعادة توحيد قبرص
الرئيس القبرصي مستمر في مساعيه لاستئناف مفاوضات إعادة توحيد قبرص

أخـبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو: إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس قد سعى منذ البداية لاستئناف المفاوضات من أجل إعادة توحيد قبرص.

وفسر برودرومو في بيانات -نقلتها وكـــالة الأخــبار القبرصية الصباح الخميس- أن مضمار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس معروف للجميع، وأنه تم نقل هذه التوجيهات عبر الهاتف إلى مستشاره الخاص إسبن بارث إيدي في 4 حُــزَيرَانُ المــنصرم.

وتـابع: "أن هذا هو مضمار جوتيريس المشـهور ممتازًا وتم الإعلان عنه"، وفي معرض تعليقه على إشارة زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي إلى ورقة غير مطروحة في المحادثات يوم 30 تَمُّــوزُ، أَرْشَدَ إلى أن المفاوضات توقفت في ذلك الصباح، ولهذا السبب اضطر الأمين العام للأمم المتحدة إلى العودة بإطار عمل.

واستمر: "أن ما سعى إليه الرئيس منذ البداية وما زال مستمرًا في سعيه، هو استئناف المفاوضات من حيث توقفت -في كرانز مونتانا-في سويسرا ضمن مضمار جوتيريس.

وتم تقسيم قبرص منذ سـنــــة 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي، ولم يعرب المؤتمر الذي دعمته الأمم المتحدة حول قبرص الصيف المــنصرم في منتجع كران مونتانا السويسري عن أية نتائج.

وأَرْشَدَ إلى أن الهدف هو تسوية المشكلة القبرصية وإنهاء الاحتلال التركي وإعادة توحيد البلاد عن طريق إقامة دولة اتحادية، وتخليص قبرص من أي هيمنة أجنبية، أي إلغاء الضمانات التي تقدمها البــلدان الأخرى.

وتـابع المتحدث، إذا كان الجانب التركي يعني ما قاله حقا في أنه يقبل مضمار جوتيريس، أي أنه قد غير نهجه السلبي الذي أظهره في كرانز مونتانا، والذي أدى إلى طريق مسدود، فإن هذا يعتبر تطورا مهما.

وأخـبر يظهر أن بيانات أكينجي تشير إلى شيء آخر وليس إلى مضمار جوتيريس، مشيرا إلى أنه على أي حال، لن يتم توضيح كل شيء إلا من خــلال الحوار.

وأعرب عن أمله في أن يساعد التعيين المرتقب لمستشار للأمين العام للأمم المتحدة، والذي سوف يقرر نوايا الجانبين، على استئناف الجهود الرامية إلى السلام.

يشار إلى أن مضمار الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن آلية أمنية جديدة بدلا من الآلية الحالية التي تنطوي على ضمان من اليونان وتركيا والمملكة المتحدة للوضع الأمني في قبرص، ويقول إنه يتوجب إلغاء حق التدخل من جانب واحد من جانب الضامن، وأنه يجب ألا يكون الضامنون هم من يطبقون ويراقبون اجراء التزامات الألية الخاصة.

وتتحدث أيضا عن انسحاب القوات بتخفيضها بشكل كبير من الصباح الأول للحل، يعقبه العودة إلى مستوى سـنــــة 1960، وبعد ذلك للانسحاب الكامل للقوات المتبقية، التي يتوجب مناقشتها بمشاركة رؤساء وزراء الضامنين الثلاثة.

المصدر : الدستور