«الزكاة»: السماح للمكلفين بالتعديل والاعتراض على الإقرارات الضريبية
«الزكاة»: السماح للمكلفين بالتعديل والاعتراض على الإقرارات الضريبية

«الزكاة»: السماح للمكلفين بالتعديل والاعتراض على الإقرارات الضريبية حسبما قد ذكر جريدة المدينة ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر «الزكاة»: السماح للمكلفين بالتعديل والاعتراض على الإقرارات الضريبية .

مانشيت - أوضــح مساعد وحدة الحاسب الآلي بفرع هيئة الزكاة في المنطقة الشرقية، وليد خليفة، عن السماح للمكلفين بالتعديل والاعتراض على الإقرارات الضريبية بعد استلامه آليًا عبر التواصل مع الجهات الحكومية.

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان (آلية استخراج شهادة الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي أقيمت أمس الاثنين بغرفة الشرقية.

وأخـبر خليفة: إن منح الإقرار الضريبي يتم في الوقت الحالي حسب نظام آلي ذكي يهيأ للمكلف بإنجاز معاملاته بالكامل، مشيرًا إلى أن الخدمات التي يحصل عليها المكلف من البوابة الإلكترونية تماثل المعاملات الورقية، إضافة إلى إمكانية تعديل الملف وتقديم الإقرار آليًا توفيرًا للوقت.

وأخـبر مساعد رئيس المراجعة بفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أكرم الطوال إن الضرائب تساند تطوير الاستثمارات المحلية، وترفع إيرادات الدولة غير النفطية.

وفسر أن نظام جباية الزكاة ذهب إلى إعفاء بعض المؤسسات والهيئات من الزكاة الشرعية رغم مزاولتها لأنشطتها في المملكة ومن أمثلتها المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الدولية على سبيل المثال (البنك الإسلامي للتنمية، وبنك الخليج).

وأخـبر إن ضريبة الدخل اقتطاع مالي إلزامي وغير عقابي، وتبلغ قيمتها 20%

من دخل الأفراد والشركات وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتتم حسب نظام يتميز بالشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة.

وتـابع أنه يتم الأخذ بأسعار ضريبية نسبية معتدلة لجذب رؤوس الأموال، والسماح بترحيل الخسائر للأمام لفترة غير محددة، واستخدام أسلوب استهلاك المجموعات، والاستهلاك المعجل للأصول، واعتماد أسلوب الربط الذاتي، وإقرار ضريبة الاستقطاع لأول مرة في المملكة، وتفعيل آلية التحصيل والالتزام.

وتضمن نظام ضريبة الدخل إجراءات واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وإقرار حق المكلف والمصلحة في الاستئناف أمام ديوان المظالم إذا كان الاستثمار لأول مرة.

وبرهن أن الضريبة لا تفرض على السعودي إلا إذا كان مقيما خارج المملكة وله نشاط اقتصادي في الداخل، إلا إذا كان لديه مسكن دائم أو مستأجر ويتواجد في البلاد 30 يوما في السنة على الأقل.

وتـابع أن الشركات المختلطة تدفع عن الجانب السعودي أو الخليجي زكاة، وعن الجانب الأجنبي ضريبة دخل، ولكل منهما آلية احتساب للوعاء الزكوي أو الضريبي.

وفسر أنه إذا كانت المؤسسة خاسرة فليس عليها زكاة أو ضريبة، كذلك أن التبرعات التي تقوم بها المؤسسات لأي هدف كان تحسم كمصاريف بشروط محددة وهي أن تتم داخل المملكة لصالح مؤسسات خيرية غير ربحية، ولا بد أن تكون هذه المصاريف ـ كذلك هو حال المصاريف الأخرى ـ مؤيدة بمستندات.


برجاء اذا اعجبك خبر «الزكاة»: السماح للمكلفين بالتعديل والاعتراض على الإقرارات الضريبية قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جريدة المدينة